**** ازدواج
-
مطابق با ماده 1034 قانون مدنی « هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد. موانع نکاح در ماده 1045 این قانون، به ترتیب ذیل عنوان شده است:
1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود
2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات »

هم‌چنین مطابق با ماده 1047 نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره، ممنوع دائمی است:
« 1-
بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی
2-
 بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یکی از احفاء او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد
3-
 بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد، هم‌چنین جمع بین دو خواهر ممنوع است هر چند به عقد منقطع باشد
منظور از مصاهره در این ماده، خویشاوندی از راه سبب است.

-
هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه‌ی خسارتی نماید.
ماده 1037 قانون مدنی اشعار می‌دارد که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است، مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
بنابراین تنها در صورتی‌که هدیه بدون تقصیر، تلف شده باشد، قابل استرداد نیست و قیمت آن نیز پرداخت نمی‌شود.

-
مطابق با قوانین ما، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ، جایز نیست و ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت نیازمند است.
-
ازدواج دختر باکره‌ای که به سن بلوغ نیز رسیده باشد، مطابق با ماده 1043 قانون مدنی، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج، اقدام نماید.
-
در نکاح، ایجاب و قبول باید توالی عرفی داشته باشند و این شرط صحت عقد است.
هم‌چنین یکی دیگر از شرایط صحت نکاح این است که زن و شوهر باید به گونه‌ای معین باشند که برای هیچ یک در شخص طرف دیگر، شبهه نباشد.
-
در صورتی‌که یکی از طرفین عقد، مکره باشد (مجبور) و بعد از زوال کره و اجبار، این عقد را اجازه کند (قبول نماید)، نکاح نافذ است و تنها اگر اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد، فاقد قصد بوده باشد، نکاح نافذ نمی‌شود.

دسته ها :
دوشنبه 9 6 1388 2:23 بعد از ظهر
X